حصلت لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على جميع الدفوعات التي تخص نزاع محمود بنحليب مع فريق الرجاء الرياضي، وقررت إدخال القضية للمداولة.
وينتظر أن تحسم لجنة النزاعات في قرارها بخصوص النزاع القائم بين اللاعب والفريق الأخضر في غضون الأيام المقبل، إذ يطالب اللاعب في شكايته بـ 280 مليون، بعد أن فسخ الرجاء عقده من جانب واحد.
ويعتبر موقف بنحليب أقوى من الرجاء الرياضي، بسبب الخروقات التي ارتكبها المكتب المسير السابق عند إقدامه على فسخ عقد اللاعب الرجاوي المذكور.
وارتكب المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي 4 خروقات في جلسة استماعه إلى بنحليب، ينتظر أن ترجح كفته أمام لجنة النزاعات بالجامعة.
وحصل موقع sport1.m، في وقت سابق على تفاصيل جلسة الاستماع التي عقدها المكتب المسير في آخر لحظات “الميركاتو” الشتوي، لفسخ عقد بنحليب بحجة ارتكابه أخطاء جسيمة.
وأخطأ المكتب المسير السابق للرجا باستدعائه لبنحليب خارج الآجال المنصوص عليها في قانون الشغل المغربي، إذ وجه مسيرو الرجاء الدعوة لبنحليب، بعد تجاوز مدة 8 أيام عن ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، بينما كان ينبغي استدعاءه داخل آجال 8 أيام من ارتكابه الخطأ الجسيم، إذ بعد تجاوز المدة يصبح الاستدعاء غير قانوني.
كما ارتكب المكتب المسير خطأ ثانيا، بتوجيهه الدعوة لبنحليب لحضور جلسة الاستماع في حدود الساعة 17.30، لمطالبته بالحضور لملعب الوازيس في حدود الساعة 19.30، وهو توقيت غير كافي من أجل إعداد اللاعب لدفوعاته، بينما القانون ينص على ضرورة منح المشغل وقتا كافيا للمستخدم من أجل إعداد دفاعه.
ويتمثل ثالث الخروقات في تبليغ بنحليب بقرار فسخ عقده في 2 من فبراير 2022، أي بعد انتهاء فترة التعاقدات الشتوية، رغم أن جلسة الاستماع كانت في 31 من يناير 2022، وهو آخر يوم في التعاقدات الشتوية.
وارتكب مكتب أنيس محفوظ، الرئيس السابق للرجاء، خرقا رابعا بمنح بنحليب محضرا باللغة الفرنسية للتوقيع عليه، في الوقت الذي طلب اللاعب الاطلاع على المحضر باللغة العربية التي يفهمها، من أجل الاطلاع على مضامينه قبل التوقيع عليه.
ورفض بنحليب التوقيع على المحضر لعدم معرفته بتفاصيله، علما أن مسيري الرجاء أخبروه أنه محضر فسخ العقد، في الوقت الذي كان ينص المحضر على أن فسخ العقد جاء بناء على أخطاء جسيمة، وهي الاتهامات التي يرفضها اللاعب.
