منخرطو الوداد: “المكتب المديري يحاول تسويق استقالة مفخخة ونعلن رفضنا القاطع لهذا العبث الإداري”

أصدر منخرطو الوداد الرياضي، بلاغا يؤكد فيه أن المكتب المديري للفريق يحاول تسويق استقالة مفخخة ونعلن رفضنا القاطع لهذا العبث الإداري.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

على إثر البلاغ الصادر عن المكتب المديري، والذي حاول تسويق “استقالة مفخخة” في قالب ديمقراطي، نعلن نحن منخرطي نادي الوداد الرياضي رفضنا القاطع لهذا العبث الإداري، ونضع الرأي العام أمام الثغرات التي يحاول المكتب استغلالها:

فخ “الاستقالة مع الاستمرار”:

إن ما سمي بـ “الاستقالة” هو مجرد محاولة لتأجيل الحسم والبقاء في موقع التحكم إلى غاية الجمع العام . لا يمكن قانوناً ولا منطقياً لمكتب “مستقيل” أن يشرف على عملية اختيار “خلفه”؛ فهذا الوضع يجعله حكماً وخصماً في نفس الوقت، ويضرب مبدأ الحياد في مقتل.

ثغرة “الإنزال” لموسم مستقبلي:

نستغرب فتح باب الانخراط لموسم 2027/2026 من طرف مكتب “مغادر”. إن فتح هذا الباب بعد سنتين من الإغلاق ، وفي وقت بدل الضائع “، يثير شبهة محاولة توجيه الخريطة الانتخابية عبر إنزالات مشبوهة تهدف لترك “وريث غير شرعي” يضمن استمرار نفس النهج الفاشل، في استنساخ لتجارب أندية سابقة أدى فيها هذا الأسلوب إلى الخراب.

تغييب التاريخ وغموض المساطر:

تعمد المكتب عدم تحديد تاريخ الجمع العام الانتخابي هو تكتيك لربح الوقت والتحكم في الأجندة الزمنية. كما أن التمسك بـ “المساطر المعمول بها داخل النادي” ليس إلا وسيلة للالتفاف على القانون، لكونها نفس المساطر التي أفرزت لنا الواقع الحالي.

مطالبنا المستعجلة:

• الرحيل الفعلي: تقديم استقالة فورية ونهائية ، وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة
  لتصريف الأعمال بعيداً عن تأثير المكتب الحالي.
• تحديد الموعد فوراً: الإعلان عن تاريخ رسمي وقريب للجمع العام الانتخابي لضمان الشفافية.
• ضبط عملية الانخراط: إيقاف أي عملية انخراط مشبوهة، وحصر الانخراط لمن له نية الترشح فقط في إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص.
• إشراف قانوني محايد: لضمان انتقال حقيقي للسلطة يقطع مع ممارسات “التحكم عن بعد”.

عاش الوداد الرياضي، حراً مستقلاً عن كل الحسابات الضيقة.