4 خروقات ارتكبها الرجاء لفسخ عقد بنحليب ترجح كفته في النزاعات

ارتكب المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي برئاسة أنيس محفوظ، 4 خروقات في جلسة استماعه إلى محمود بنحليب، لفسخ عقده، ينتظر أن ترجح كفته أمام لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وحصل موقع sport1.ma، على تفاصيل تخص جلسة الاستماع التي عقدها المكتب المسير في آخر لحظات “الميركاتو” من أجل فسخ عقد بنحليب بحجة ارتكابه لأخطاء جسيمة.

وارتكب المكتب المسير أول خطئ باستدعائه لبنحليب خارج الآجال المنصوص عليها في قانون الشغل المغربي، إذ وجه مسيرو الرجاء الدعوة لبنحليب بعد تجاوز مدة 8 أيام عن ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه.

وينص قانون الشغل على ضرورة استدعاء المشغل للمستخدم من أجل الاستماع إليه، داخل آجال 8 أيام من ارتكابه الخطئ الجسيم، وفي حال تجاوز المدة يصبح استدعاؤه غير قانوني.

كما ارتكب المكتب المسير خرقا ثانيا للقانون، بتوجيهه الدعوة لبنحليب في الساعة 17.30 لحضور جلسة الاستماع بملعب الوازيس في حدود الساعة 19.30 من اليوم نفسه، أي ساعتين بعد توصله بالاستدعاء، وهو توقيت غير كافي من أجل إعداد اللاعب لدفوعاته، بينما القانون ينص على ضرورة منح المشغل وقتا كافيا للمستخدم من أجل إعداد دفاعه.

ويتمثل ثالث الخروقات التي ارتكبها مسيرو الرجاء في تبليغ بنحليب بقرار فسخ عقده في 2 من فبراير 2022، أي بعد انتهاء فترة التعاقدات الشتوية، رغم أن جلسة الاستماع كانت في 31 من يناير 2022، وهو آخر يوم في التعاقدات الماضية.

وارتكب المكتب المسير خرقا رابعا بمنح بنحليب محضرا باللغة الفرنسية للتوقيع عليه، في الوقت الذي طلب اللاعب الاطلاع على المحضر باللغة العربية التي يفهمها، لقراءة مضامينه قبل التوقيع عليه.

ورفض بنحليب التوقيع على المحضر لعدم معرفته بتفاصيله، علما أن مسيري الرجاء أخبروه أنه محضر فسخ العقد، علما أن المحضر المحرر باللغة الفرنسية كان ينص على أن قرار الفسخ جاء بعد ارتكاب بنحليب لأخطاء جسيمة، وهي الاتهامات التي يرفضها هذا الأخير وبنفي ارتكابها.

وأوضحت مصادر قريبة من الرجاء، أن محضر المكتب المسير أشار إلى أخطاء غير دقيقة، إذ اتهم بنحليب بعدم احترام بنود العقد دون توضيح الأمور التي لم يحترمها.

كما اتهم مسؤولو الرجاء اللاعب المذكور بعدم احترام قيم الفريق وأخلاقياته، دون توضيحها، ما المقصود بهذه الاتهامات.

واتهم المكتب المسير أيضا بنحليب بعدم احترام تعليمات المشغل، والمقصود منها رفضه لعرض الإعارة، علما أن قانون اللاعب يمنحه الحق في قبول العرض أورفضه دون أدنى عقوبة من فريقه، إذ تبقى له حرية الاختيار.