حدد التقرير المالي للجنة الوطنية الأولمبية ميزانية غرفة التحكيم الرياضي لسنة 2021 في 129 مليون سنتيم، منها 47 مليون عبارة عن مستحقات وأجور، و14 مليون تكاليف تنقل أعضاء الغرفة، و25 مليون سنتيم تحملات معالجة ومتابعة الملفات، بالإضافة إلى مصاريف أخرى، علما أن تكاليف هذه الهيئة في سنة 2020، بلغت 134 مليون سنتيم.
وتختص غرفة التحكيم الرياضي المنصوص على إحداثها في قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 بالبت، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين، والأطر الرياضية، والجمعيات الرياضية، والشركات الرياضية، والجامعات الرياضية، والعصب الجهوية، والعصب الاحترافية، باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق يجوز للأطراف التنازل عنها.
ورغم إنشاء الغرفة الرياضية المذكورة إلا أن عددا من اللاعبين لا يزالون يفضلون اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا “طاس” للفصل في نزاعاتهم مع أنديتهم.
