أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ردها على استفسارات الأندية بخصوص التعديل الجديد الذي قامت به خلال جمعها العام الأخير، والقاضي بفسخ عقود اللاعبين الذين لم يتوصلوا بأجورهم لشهرين، أن العملية تشمل أيضا منح التوقيع.
وكشف مصدر جامعي مسؤول، أن الأجر الشهري يتضمن الراتب ومنحة التوقيع السنوية، يتم تقسيها على 12 شهرا من أجل الحصول على الأجر الشهري الإجمالي الذي ينبغي أن يحصل عليه كل لاعب شهريا.
وأوضح المصدر ذاته، أن معظم الأندية كانت تعتقد أن الأمر يتعلق بالراتب الشهري الذي لا يتعدى في أحسن الأحوال 3 ملايين سنتيم، في حين أنه مع احتساب منحة التوقيع فإنه قد يصل إلى عشرة ملايين سنتيم، لكل لاعب شهريا.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التعديل سيدفع الأندية إلى إعادة التفكير في صياغة عقود اللاعبين بعدم تضمينها مبالغ كبيرة تخص منح التوقيع لتفادي المشاكل التي قد تنشب بعد ذلك.
