لجأ 32 لاعبا من البطولة الاحترافية إلى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لفسخ عقودهم، لعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، العالقة بذمة أنديتهم.
وكشف مصدر جامعي مسؤول، أن اللاعبين الذين لجؤوا للجنة النزاعات يعانون من بطء الإجراءات، إذ يمنون النفس للحسم في ملفاتهم قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، قصد التعاقد مع أندية أخرى في الموسم الرياضي المقبل.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأزمة المالية التي تتخبط فيها الأندية الوطنية جعلتها غير قادرة على تسديد مستحقات لاعبيها، الأمر الذي دفعهم إلى رفع شكاياتهم إلى الجامعة لفسخ عقودهم حتى يتمكنوا من الانضمام لأندية أخرى.
وتحاول الجامعة من خلال تطبيق قرارات صارمة، الحد من ظاهرة النزاعات التي خيمت عليها في المواسم الأخيرة، كما تحاول منع بعض الأندية من التعاقدات للضغط عليها لتحسين وضعيتها المالية، وإيجاد حلول لنزاعاتها من خلال تسوية ملفات لاعبيها وديا، قصد منعهم من اللجوء إليها.
وكانت الجامعة من خلال لجنة مراقبة مالية الأندية قد حدد ميزانية لكل نادي من أجل التعاقد مع لاعبين جدد لا يمكن تجاوزها، كما فرضت تخفيض الأجوء في بعض الأندية لتتلاءم مع حجم ميزانيتها.
