حصل برنارد سيموندي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، على مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل إقالته من منصبه، بقرار من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وقرر لقجع إنهاء مهام المدرب الفرنسي لعدم رضاه على العمل الذي يقدمه رفقة الدولي السابق جمال العليوي، الذي أقيل بدوره من منصبه بمنتخب أقل من 20 سنة.
وأمضى سيموندي حوالي سنة مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، ثم أشرف على تدريب منتخب أقل من 20 سنة، قبل أن يقرر لقجع إنهاء ارتباطه بالإدارة التقنية، علما أن المنتخب المذكور كان يشرف عليه البرتغالي جواو، الذي أقيل بدوره من منصبه.
وتشهد الإدارة التقنية ارتجالا كبيرا، وسوء تدبير، بسبب اختيارات المدير التقني، الذي فضل تعيين مدربين أجانب للإشراف على تدريب المنتخبات الصغرى، كما قرر التعاقد مع أطر أجنبية كثيرة للاشتغال معه في الإدارة التقنية برواتب ضخمة دون أن يقدموا أية إضافة لكرة القدم الوطنية.
ويتحمل إطار وطني يتوفر على قرار بالسجن في قطر، مسؤولية ما تعيشه الإدارة التقنية إذ كان وراء التعاقد مع المدير التقني الحالي أوشن، وعدد من الأطر الأجنبية التي لم تقدم أي إضافة إلى حدود اليوم لكرة القدم الوطنية، علما أن الجامعة كانت تنوي تعيينه في منصب مدير للمنتخبات، وتراجعت ذلك في آخر لحظة، وطلبت من الإطار المذكور الإدلاء ببراءته من حكم السجن الصادر في حقه بقطر.