وثيقة..ويلموتس لـ sport1: “كذووووووووب” لم أتلق مستحقاتي وهذا أكبر دليل

نفى مارك ويلموتس، المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي، نفيا قاطعا، توصله بالدفعة الثالثة من مستحقاته العالقة في ذمة الفريق الأخضر.

وأكد المدرب البلجيكي في تصريح رسمي لموقع sport1.ma، أنه ليس أحمقا ليرسل مفوضا قضائيا إلى الرجاء للمطالبة بمستحقاته وبزيادة 10 بالمائة المنصوص عليها في العقد، لو كان قد توصل فعلا بمستحقاته.

وأشار ويلموتس أنه عند فسخ العقد وافق على جميع مطالب مسؤولي الرجاء بتخفيض قيمة الفسخ، وتقسيم المبلغ المتبقي إلى دفعات، غير أنه تشبث بشرط واحد، هو احترام تواريخ أداء الدفعات.

وأوضح ويلموتس أنه اتفق مع مسؤولي الرجاء على الحصول على 50 مليون سنتيم عند فسخ العقد، و50 مليون سنتيم في الدفعة الثانية، علما أنه وافق على التأخر على أداء هذه الدفعة لـ 45 يوما لتمكين الفريق من مراسلة مكتب الصرف والقيام بباقي الإجراءات، لكنه اشترط عليهم احترام تاريخي أداء الدفعتين الثالثة والرابعة.

وكشف ويلموتس أنه طلب من مسؤولي الرجاء القيام بإجراءات مكتب الصرف وباقي الأمور الإدارية مسبقا من أجل تفادي التأخر في أداء مبلغ الدفعة الثالثة، الذي يفترض أن يكون قد توصل به في 15 شتنبر 2022، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، ما دفعه إلى انتداب مفوض قضائي لوضع شكاية بإدارة النادي الأخضر.

وأشار المدرب البلجيكي ردا على الوثيقة التي حاول مسؤولو الرجاء تغليط الرأي العام من خلالها، أنها تخص بنك بالمغرب وليس تحويل المبلغ لحسابه البنكي.

ونبه المدرب البلجيكي إلى أن الوثيقة موجهة إلى البنك وتحمل تاريخ 6 شتنبر 2022، علما أن الوثيقة الموجهة لمكتب الصرف تحمل تاريخ 8 شتنبر 2022، علما أن مسؤولي الرجاء لديهم تجربة ويعرفون أن رد مكتب الصرف على طلبهم تحويل الأموال، يتطلب بين 3 إلى 4 أسابيع، كما سبق لمسؤولي الرجاء أن أخبروه بذلك، وهذا أكبر دليل على أنه لم يتوصل بعد بمستحقاته المالية.

وتأسف ويلموتس لتعامل مسؤولي الرجاء، إذ بدل الاعتذار عن التأخر منعوا حسب قوله، المفوض القضائي من الولوج إلى الملعب، ويحاولون تغليط الرأي العام بوثيقة موجهة لمكتب المصرف.