أصدرت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، بلاغا تؤكد فيه أن استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين غير قابلة للتفريط ولا للوصاية ولا للمزايدة.
وجاء بلاغ الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي بمدينة الدار البيضاء، بحضور أعضاء اللجان الوظيفية، وعدد من المنخرطين لتقييم حصيلة أنشطتها خلال الموسم الرياضي 2023-2024.
وفيما يلي نص البيان كاملاً:
من منطلق استحضارنا الثابت والدائم لمضامين الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس في المناظرة الوطنية حول الرياضة (الصخيرات 2008)، والتي شكلت بحق خارطة الطريق في تحديد المسؤوليات ورسم توجهات الإصلاح والبناء، وتخصيص جلالة الملك لفقرات مهمة من رسالته السامية للإعلام الرياضي، باعتباره شريكا أساسيا في منظومة الحركة الرياضية الوطنية، والتي قال فيها:
“ولا يفوتنا في هذا المقام، التأكيد على دور الإعلام الرياضي في النهوض بهذا القطاع، باعتباره شريكا لا مندوحة عنه في نهضته المنشودة. فبفضل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، صارت الرياضة تحظى بمتابعة واسعة تضعها تحت المجهر، لذلك ندعو الإعلام الرياضي إلى التعاطي مع الشأن الرياضي بكل مسؤولية وحرية وبموضوعية واحترافية، وكل ذلك في التزام بأخلاقيات الرياضة والمهنة الإعلامية، بحيث ينتصر هذا الاعلام الوطني دوما للنهوض بالرياضة والمثل السامية التي تقوم عليها”.
من هذا المنطلق، تتابع الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، باهتمام كبير، وقلق شديد، الحملة المناوئة وبطرق ملتوية وبئيسة، ضد الممثلين الشرعيين لمكونات الجسم الصحافي الرياضي الوطني، باستعمال عبارات وألفاظ وأوصاف بذيئة ومسيئة للصحافة المغربية ككل، كما تابعت بالاهتمام نفسه، والقلق ذاته، الفصل الثاني من هذه الحملة الغريبة الأطوار بخصوص موضوع الاعتمادات الخاصة بتغطية الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وما صاحبها من تضليل وكذب وتأويلات مغرضة.
وبالنظر إلى خطورة هذه الأفعال والتصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية، وإلى التجاوزات والانتهاكات الساعية إلى تحجيم دور الممثلين الشرعيين للصحافيين الرياضيين، في علاقاتهم التشاركية مع الهيآت والمؤسسات الرياضية المحلية والوطنية، وخاصة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، فقد اجتمع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، مساء الخميس 18 يوليوز 2024، بمدينة الدار البيضاء، بحضور أعضاء اللجان الوظيفية، وعدد من المنخرطين، لتقييم حصيلة أنشطة الرابطة خلال الموسم الرياضي 2023-2024، واستعراض مشروع برنامج الموسم الرياضي المقبل، بالإضافة إلى النقطة الجوهرية المتعلقة بالتداول في موضوع الحملة المناوئة والمسيئة للجسم الصحافي الرياضي الوطني، ودراسة الإجراءات والتدابير القانونية الواجب اتخاذها في هذا الباب للدفاع عن استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، وفقا لما تنص عليه القوانين والتشريعات الوطنية، ولوائح وأنظمة الهيآت والاتحادات الرياضية الدولية، وفي طليعتها اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وبعد نقاش جاد ومستفيض، ولا سيما حول مختلف الجوانب المرتبطة بالنقطة الجوهرية في جدول الأعمال، خلص الاجتماع إلى التأكيد على هذه الثوابت والحقائق والتوصيات:
أولا: تعلن الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، أنها لم تفوض بأي شكل من الأشكال، لأي جهة التحدث باسمها، أو نيابة عنها، أو منحها صلاحية مباشرة أي إجراءات بتزكية منها.
ثانيا: إن الاعتمادات الخاصة بتغطية الألعاب الأولمبية الصيفية يتم تدبيرها على أساس مبدأ المداورة، وليس على أساس عقلية الاحتكار، على الرغم من العدد القليل جدا المخصص للرابطة، كما أن هذا المبدأ هو الذي تعتمده الرابطة في تدبير الاعتمادات لتغطية مختلف الاستحقاقات الرياضية من قبيل كأس إفريقيا للأمم، والمونديال والألعاب المتوسطية والألعاب الفرنكفونية، والتي دائما ما تكون من نصيب الصحافيين الشباب من الذكور والإناث فضلا عن أن سجل الرابطة نظيف ولم يتلطخ بأي حالة غير مهنية، أو بواقعة “حريك” أو مبيت في حديقة أو في مركز إعلامي.
ثالثا: إن التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين توجه كوني معتمد وثابت في جميع الدول، ويتمتع بالاستقلالية التامة في الاضطلاع بأدواره ومهامه بتتسيق وتعاون مع كافة المتدخلين والفاعلين في المجال الرياضي.
رابعا: إن الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، وهي تستحضر دقة المرحلة، وما تستوجبه من وضوح ونزاهة في التوجهات والمواقف، تؤكد على أنها لن تفرط في المكتسبات ذات الصلة الوثيقة بالمصلحة العليا للصحافة الرياضية الوطنية، وستستمر في تثمينها والدفاع عنها بكل الوسائل والطرق المشروعة، وستباشر في هذا السياق الاتصالات الضرورية مع كافة المؤسسات الدستورية، من برلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والحكومة، إلى جانب المجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمركزيات النقابية، وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، وباقي التنظيمات ذات الصلة، إلى جانب الهيآت والاتحادات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية، والفيفا، لفضح كل التجاوزات والانتهاكات، ولترسيخ أسس التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، كما هو متعارف عليه عالميا.
خامسا: إن الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، وهي تستعد لتخليد ربع قرن على تأسيسها، ستظل وفية للقيم والمبادئ التي قامت عليها، ومدافعة عن مرتكزات التخليق، واحترام حدود المسؤوليات والتخصص، ومنخرطة بشكل واع ومسؤول وفعال، بتنسيق وتعاون مع الهيآت الرياضية المحلية والوطنية، في مختلف المبادرات الرامية إلى تطوير المشهد الإعلامي الرياضي الوطني، وتجويد مناهجه وخطابه ومحتواه بأداء مهني واحترافي رفيع المستوى، ونابع من الاعتزاز والفخر بقيم وثوابت ومقدسات الهوية الوطنية، لربح التحديات التنموية الكبرى للمملكة في أفق الاستحقاق العالمي المتمثل في مونديال 2030، والأهداف الأخرى المسطرة والمنشودة بعد هذا التاريخ في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية، والنابعة من الرؤية الاستراتيجية الفعالة والمتعددة الأبعاد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومن منطلق ما تمليه علينا مسؤولياتنا والتزاماتنا المهنية والإعلامية، نجدد دعوة مكونات الجسم الصحافي الرياضي الوطني، إلى تمثل وتجسيد مبدأ “الجدية” الذي ألح عليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين (24) لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، بقوله:
“إن ما ندعو إليه، ليس شعارا فارغا، أو مجرد قيمة صورية. وإنما هو مفهوم متكامل، يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية.
فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات”.