نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة حاليا بتسيير فريق المغرب التطواني في جمع مبلغ يقدر بأزيد من 400 مليون سنتيم، سيخصص لأداء الأحكام النهائية الصادرة ضد الفريق، لرفع عقوبة المنع من التعاقدات الصيفية.
وسارعت اللجنة المؤقتة إلى البحث عن موارد مالية لحل أول مشكل يتعلق بالمنع من التعاقدات، حتى تتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد يعززون صفوف الفريق، لتعويض عدد كبير من اللاعبين الذين غادروا الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي.
وقرر اللجنة إعادة هيكلة الفريق إداريا وتقنيا، إذ تتجه إلى تخفيض كلتة أجور اللاعبين والطاقم التقني، لتتماشى مع ميزانية النادي، في ظل الأزمة الخانقة التي يعاني منها.
وقررت اللجنة المذكورة أيضا، العمل على أداء أجور موظفين وأطر الماط، العالقة منذ أزيد من 7 أشهر، لحل أزمة العمال من أجل توفير أجواء إيجابية للعمل بالنادي.
وكان رضوان الغازي، الرئيس السابق للفريق، قد قرر تقديم استقالته من منصبه، تاركا الفريق يعاني من أزمة مالية كبيرة، علما أن غالبية اللاعبين لم يتواصلوا بمستحقاتهم ويتجهون إلى وضع شكايات بلجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لكرة القدم.
