أكد المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري، محمد عثمان، حصول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، على حكم جديد بالحبس 6 أشهر مع النفاذ.
وكتب محمد عثمان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ، وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.
وذكر مستشار الأهلي أن الحكم الصادر ضد منصور بسبب أنه خلال الفترة من 10 أبريل 2021 حتى 14 دجنبر 2021، قذف (مرتضى) بسوء نية المجنى عليها لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعالًا متعددة من خلال النشر على حسابَيه الإلكترونيَين أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها.
كما قام منصور بسب المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها من خلال حساباته الإلكترونية بألفاظ وعبارات تضمنت خدشًا للاعتبار، وكذلك تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، حسب ما جاء في بيان عثمان السارد لفحوى الحكم القضائي.
ويُعد الحكم الصادر بجلسة اليوم حكمًا نافذًا فور النطق به لصدوره عن محكمه استئنافية، طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا، لكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها.
وأشار عثمان إلى أنه على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه، وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
وما زال منظورًا أمام ذات المحكمة 7 قضايا أخرى لمرتضى منصور بذات الاتهامات لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والإعلامي أحمد شوبير، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، وآخرين.
وكان مرتضى منصور قضى في وقت سابق شهرًا بالحبس، بعد حكم نهائي من المحكمة، بسبب تهمة سب رئيس الأهلي، محمود الخطيب.
