أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستناف بالرباط، مساء أول أمس الإثنين، عقوبات حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، في حق كل من رئيس شباب العرائش لكرة القدم وأمين المال ومسؤول إداري، حسب ما أورته جريدة الصباح.
وأضاف المصدر ذاته، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستناف بالرباط، وزعت على المتهمين سنة حبسا نافذا لكل واحد، بعد متابعتهم بجريـمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما قضت في حقهم بجلسة حضوري غرامة 5000 درهم، وبتحميلهم الصائر ولإجبار في الأدنى.
وأوضحت جريدة الصباح، أن المتابعون صدموا الـهـيـأة القضائية حينما أجابوا عن أسئلة رئيس الجلسة بعمليات سحب عشوائية من حساب الفريق الكروي، وذلك من المنح المخصصة من قبل الجامعة الكية المغربية لكرة الـقـدم ومجلـس جـهة طـنجة تـطوان الـحـسـيـمة والمجلس الإقليمي وبلدية العرائش ومنحة ميناء الصيد البحري، في الوقت الذي كان فيه الفريق يكافح للصعود إلى القسم الوطني هواة، إذ كان يتم سحب المبالغ المالية نقداً وبسوء نية دون استعمال الشيكات وهدفه التلاعب بـطـرق مشبوهة وغير قانونية، كما ادعى المتهمون دفع مبالغ من أموالهم نقدا إلى اللاعبين، اعتبروها قروضا، لكن المحكمة اعتبرت أنها غير مبررة.
وأبرز ذات المصدر، أن الهيأة القضائية وجدت أن تصريحات المتهمين أمام المحكمة تكون قناعة جريمتي اختلاس وتبـديـد أمـوال عمومية، إذ عمد رئيس الـفـريـق إلى عدم اتـخـاذ الإجـراءات القانونية من قبل الجمعية لحل مشكل المنع من الحصول على دفتر الشيكات لضمان تـرشـيـد المـوارد وصرف النفقات، عبر المرور من الحساب البنكي الخاص بالفريق وإليه، حيث تم التمادي في سلوك مساطر غير قانونية لا تسعف في ضبط عمليات الإيداع والسحب.
وأشارت الجريدة المذكورة، أن الفضيحة التي تعقبت خيوطها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما وضع نائب رئيس الـغـريـق شـكـايـة أمـام النيابة العامة، طالب فيها بالتحقيق مع الرئيس وأمين المال ومسؤول آخـر، نسب لهم عدة خروقات شابت التسيير والتدبير المالي للميزانية المخصصة للنادي، ضمن موسمي 2016/2017 و2017/2018، وذلك بسحبهم المبالغ المالية المتوصل بها من قبل الجامعة الملكية وباقي المانحين والمقدرة في 160 مليون سنتيم، وأكدت الشكاية «سحب المشتكى بهم للمبالغ وتوزيعها فيما بينهم وصرفها بطرق مشبوهة وغير قانونية».
وأدلى المشتكي وهو محام بهيأة طنجة إلـى الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية بمكتبها الجهوي بالرباط، بتقرير مفصل حـول مـداخـيـل ومـصـاريـف الـنـادي خـلال النصف الأول من موسم 2016/2017، مضيفا أن الرئيس المشتكى به يبالغ في تقدير بعض المصاريف ضمنها تأثيث مـكـتـبـه دون القيام بأي تغييرات، موضحا أن عمليات السحب كانت تتم بطريقة شخصية من الحساب الـبـنـكـي لـلـفـريـق، دون استعمال الـشـيـكـات مـن أجـل ضـبـط مـالـيـة الفريق، إذ أكد ملتمس الوكيل العام للملك بالإحالة على غرفة الجنايات بسبب خـطـورة الأفـعـال الـجـرمـيـة المرتكبة، المتعلقة بتبديد أمـوال عمومية.
