بلاغ شديد اللهجة من قدماء لاعبي ومسيري الحسيمة ضد المكتب المسير

محمد أتكدار

أصدرت جمعية ﻗﺪﻣﺎﺀ ﻻﻋﺒﻲ ﻭﻣﺴﻴﺮﻱ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪم، اليوم السبت، بيانا حول الوضعية جد الكارثية الفريق الريفي، حسب وصفها.

والتمست الجمعية المذكورة عبر بيان رسمي، “ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ لفريق شباب الريف الحسيمي، ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 30.09، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎضية ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ”.

ونددت جمعية ﻗﺪﻣﺎﺀ ﻻﻋﺒﻲ ﻭﻣﺴﻴﺮﻱ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﻲ، وفق المصدر ذاته، “بتصرﻓﺎﺕ ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺎﻝ الفريق الحسيمي ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 138 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﻭﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ”.

ودعت الجمعية في بيانها، ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻣﺴﻴﺮﺍ لشباب الريف الحسيمي ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، حسب وصفها، ﻭﺗﺮﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻡ، ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.

وأكدت المصدر ذاته، أن “الجمعية تصر ﺑﻤﻌﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ %70 ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﻭ%30 ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﺮﻭﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ”.

وشجبت جمعية قدماء لاعبي ﻭﻣﺴﻴﺮﻱ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﻲ، أيضا “صفقات ﺑﻴﻊ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﺎﻣﺾ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﻷﺳﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺇﻓﺮﺍﻍ ﻟﻄﺎﻗﺎﺗﻪ”.

وأكد بيان الجمعية، أن الأخيرة طالبت من ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ فحص ﻣﺎﻟﻴﺔ شباب الريف الحسيمي ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ “ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ” ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎﻉ.

ﻭدعت جمعية قدماء لاعبي ﻭﻣﺴﻴﺮﻱ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﻲ، في الختام، “ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻔﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﺓ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﻟﺒﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻭﺳﻮﺀ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ”.