يتضمن عقد المدرب البلجيكي مارك ويلموتس المقال من تدريب فريق الرجاء الرياضي بندا ينص على استفادته من نسبة 10 بالمائة من المبلغ الذي سيحصل عليه عن فسخ عقده عند كل تأخر من قبل المكتب المسير.
وسيكون لزاما على المكتب المسير للرجاء أداء مستحقات المدرب البلجيكي في قبل نهاية الشهر المقبل، لتفادي أداء زيادة بنسبة 10 بالمائة، التي تنضاف عن كل شهر تأخر الرجاء في أداء مستحقات مدربه السابق.
وستكلف إقالة ويلموتس خزينة الرجاء أزيد من 400 مليون سنتيم، على اعتبار أن منحة فسخ العقد تقدر بـ 200 مليون سنتيم، تنضاف إليها الرواتب الشهرية للمدرب، ومصاريف الكراء إلى نهاية الموسم، فضلا عن مبلغ يفوق 70 مليون سيحصل عليه مساعدوه الثلاثة.
وتنص عقود مساعدي ويلموتس على لحصول على مبلغ 20 مليون لكل منهم، إلى جانب المنح التي لازالت عالقة، وجزء من راتبين شهريين حصل عليهما مساعدو ويلموتس ناقصين.
وسيكون المكتب المسير للرجاء ملزما بأداء المستحقات المنصوص عليها في وقتها، لتفادي لجوء المدرب البلجيكي إلى الفيفا لرفع دعوى للمطالبة بمصاريف إضافية خاصة أن المكتب المسير ارتكب خطأ جسيما بإعلان إقالة ويلموتس دون مراسلته، أو تبليغه بالقرار عبر مفوض قضائي.