اللجنة القانونية للرجاء… نجاح كبير في حسم النزاعات وارتياح لدى الجماهير

خلف قرار تأجيل قمة الرجاء الرياضي أمام الزمالك المصري، برسم نصف نهائي دوري عصبة الأبطال، ارتياحا كبيرا لدى الأوساط الرجاوية، وأعاد الثقة إلى جماهيره بخصوص العمل الذي تقدمه اللجنة القانونية للفريق بقيادة أنيس محفوظ، الكاتب العام للفريق الأخضر.

وأكدت مصادر قريبة من الرجاء، أن اللجنة القانونية قدمت ملفا متكاملا وقويا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتضمن معطيات دقيقة حول صحة اللاعبين، وعدد الإصابات، مع تقديم تفسيرات حول البروتوكول الصحي المفروض في المغرب، والذي يلزم الرجاء الامتثال إليه.

ونجحت اللجنة القانونية للرجاء في اقناع مسؤولي الكاف بتأجيل المباراة، علما أن أعضاء الاتحاد الإفريقي رفضوا في الوهلة الأولى فكرة التأجيل، قبل أن يتوصلوا بملف اللجنة القانونية الذي كان حاسما في القرار.

 وعقد أنيس محفوظ، رفقة حنات وجواد الأمين اجتماعا مهما مع أعضاء لجنة المسابقات قدموا خلاله كل الشروحات وأجابوا عن جميع التساؤلات ليكون القرار في صالح الفريق الأخضر.

وأوضحت مصادر sport1.ma، أن الرجاء لم يكن في حاجة إلى تدخل أي جهة من أجل اقناع الكاف بالتأجيل، بل كان ملفه متكاملا، كما أن حضور أنيس وحنات، والأمين للاجتماع قوى موقف الفريق الأخضر.

وكانت اللجنة القانونية قد ساهمت بشكل كبير في تتويج فريقها بلقب الدوري الاحترافي، إذ أن النقطة التي أضافها النسور إلى رصيدهم في الدوري الاحترافي، بعد التعادل أمام الدفاع الجديدي، كانت حاسمة في منح اللقب للنسور.

وتحدت اللجنة القانونية للرجاء حينها العصبة الاحترافية، التي حاولت الدفع باتجاه اعتبار الفريق الأخضر منهزما في المواجهة أمام الدفاع الجديدي، بسبب رفضه الحضور، غير أن اللجنة التأديبية أنصفت الفريق الأخضر وأقرت بإعادة المباراة، بناء على دفوعات اللجنة القانونية.

وكان للجنة المذكورة تدخل حاسم أيضا في قضية إيقاف الكاف للاعب الفريق الياس الحداد بدعوى اعتدائه على أحد لاعبي جماهير تي بي مازيمبي في مباراة الإياب، من خلال تقديمها صورا ودلائل على أن اللاعب كان يدافع فقط عن نفسه بعد الاعتداء عليه من قبل بعض الجماهير.

وقررت اللجنة التأديبية للكاف بعد الاطلاع على دفوعات الرجاء إلغاء عقوبة الإيقاف، وهو القرار الذي مكن الحداد من المشاركة أساسيا في المباراة الأخيرة أمام الزمالك المصري.

اللجنة القانونية نجحت أيضا في اتخاذ الخطوات التي ينص عليها القانون في قضية التعاقد مع أحمد بيساك، حارس مرمى أولمبيك آسفي، إذ حفظت للفريق الأخضر حقوقه، حتى بعد أن جدد اللاعب لآسفي.

و أصبح بيساك ملزما بالبحث عن حل لقضيته على اعتبار أن الرجاء اتخذ جميع الخطوات القانونية عند التعاقد معه، ولم يترك لآسفي أي ثغرة لاستغلالها لإنقاذ حارسه من ورطة توقيع عقدين مع فريقين مختلفين في الموسم نفسه.