رفضت لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاستجابة لطلب دفاع محمد لحمامي، اللاعب السابق لفريق اتحاد طنجة، بإحالة أبرشان، رئيس الفريق الطنجي على لجنة الأخلاقيات للتحقيق معه في واقعة تزوير عقد اللاعب، وإضافة بند بطريقة غير قانونية.
واكتفت لجنة النزاعات بالتأكيد في حكمها على تأكيد أحقية لحمامي بالحصول على جميع مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده مع اتحاد طنجة.
وبررت اللجنة القضائية المذكورة رفضها إحالة أبرشان على لجنة الأخلاقيات، بكون البند الذي أضيف في عقد لحمامي، يعتبر غير قانوني، ولا حاجة للأخذ به، خاصة أنها حكمت لصالح اللاعب بالحصول على مستحقاته.
ويعتبر دفاع لحمامي مبررات لجنة النزاعات غير كافية، خاصة أنه كان ممكنا للفريق الطنجي أن كما أضاف بندا غير قانوني، أن يضيف بندا آخرا قانونيا يتسبب في حرمان اللاعب من مستحقاته.
ويرى دفاع اللاعب الحالي لفريق المغرب الفاسي أن اتحاد طنجة ليس له الحق في تغيير بنود عقد اللاعب، دون علمه، وهذا يعتبر تزوير يعاقب عليه القانون، بغض النظر هل البند المضاف قانوني أم العكس.
