قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلزام الأندية بتضمين العقود التي تبرمها مع اللاعبين الجدد، أو الذين يتم تجديد عقودهم بندا يؤكد حصولهم على جزء من منحة التوقيع، مع إرفاقه بوثيقة لإثبات الأداء.
وكشف مصدر جامعي مسؤول، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال هذا الإجراء تهدف إلى ضمان حقوق اللاعبين من جهة، ومن جهة ثانية تخفيض عدد الملفات المعروضة على لجنة النزاعات.
وأوضح المصدر ذاته، أنه من حق اللاعبين الذين لا تلتزم أنديتهم بقرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اللجوء إلى لجنة النزاعات لفسخ عقودهم.
وأكد مصدر sport1.ma، أن عددا كبيرا من الأندية بالبطولة الاحترافية لم تلتزم بقرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الأخير.
وكانت لجنة النزاعات قد فسخت عقد أيوب لكحل مع المغرب الفاسي، بعد عدم توصله بمستحقاته المالية، إذ غادر الفريق في انتظار الحصول على مستحقاته المالية التي تفوق 350 مليون سنتيم.
